مقررات ملی ساختمان در تمامی کشورها قواعدی هستند که به نحوی اجرای آنها توسط شهروندان الزام قانونی پیدا می‌کند که توسط کتاب مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان (الزامات عمومی ساختمان) قابل برداشت است.
ادراک مشترک کلیه عوامل و عناصر مرتبط اعم از دولت، دولت‌های محلی، مردم و مهندسان، موجب می‌گردد که منافع ملی ناشی از حفظ و افزایش بهره‌وری از سرمایه گذاری‌های ملی و همچنین حفظ جان و منافع عمومی بهره برداران ساختمان‌ها بر منافع سازمانی دستگاه‌های اجرایی و یا منافع دولت‌های محلی و همچنین منافع فوری سرمایه گذاران ترجیح داده شود.
بدیهی است توافق و التزام بر این دسته از منافع و خواسته‌ها در قالب برنامه توسعه نظام ملی ساخت و ساز تحقق می‌یابد.
از سال ۱۳۶۶ مقررات حاکم بر جنبه‌های مهندسی و فنی ساختمان (طراحی – نظارت – اجرا)، توسط وزارت راه و شهرسازی در قالب مقررات ملی ساختمان به تدریج وضع و استفاده از آن الزامی شده است.
آخرین نسخه از مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمان مربوط به ویرایش سال ۱۳۹۶ می‌باشد.
اهداف کلی مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمان
این مقررات به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی، و تامین نیازهای حداقل ساکنان و استفاده‌کنندگان ابنیه و ساختمان‌های مشمول قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با تعیین محدودیت‌ها، ابعاد حداقل فضاها، نورگیری، تهویه مناسب و سایر الزامات عمومی طراحی و اجرا به عنوان مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ملاک عمل قرار می‌گیرد.
