مقررات ملی ساختمان در تمامی کشورها قواعدی هستند که به نحوی اجرای آنها توسط شهروندان الزام قانونی پیدا می‌کند که توسط کتاب مبحث بیست و سوم مقررات ملی ساختمان (الزامات ترافیکی ساختمان) قابل برداشت است.
ادراک مشترک کلیه عوامل و عناصر مرتبط اعم از دولت، دولت‌های محلی، مردم و مهندسان، موجب می‌گردد که منافع ملی ناشی از حفظ و افزایش بهره‌وری از سرمایه گذاری‌های ملی و همچنین حفظ جان و منافع عمومی بهره برداران ساختمان‌ها بر منافع سازمانی دستگاه‌های اجرایی و یا منافع دولت‌های محلی و همچنین منافع فوری سرمایه گذاران ترجیح داده شود.
بدیهی است توافق و التزام بر این دسته از منافع و خواسته‌ها در قالب برنامه توسعه نظام ملی ساخت و ساز تحقق می‌یابد.از سال ۱۳۶۶ مقررات حاکم بر جنبه‌های مهندسی و فنی ساختمان (طراحی – نظارت – اجرا)، توسط وزارت راه و شهرسازی در قالب مقررات ملی ساختمان به تدریج وضع و استفاده از آن الزامی شده است.
آخرین نسخه از مبحث بیست و سوم الزامات ترافیکی ساختمان مربوط به ویرایش سال ۱۴۰۱ می‌باشد.
