در گذشته معمولا اولین معترض تاخیر اجرای پروژه کارفرمایان بودند، واقعیت این است که کارفرما تنها طرفی نیست که از تاخیر پروژه متضرر خواهد شد، ضرر وارده بر اثر تاخیر مستقیم یا غیر مستقیم بر منافع پیمانکار تاثیر می‌گذارد، افزایش هزینه‌های جاری تجهیز کارگاه، بالاسری جذب نشده، جریمه یا خسارتی که کارفرما می‌تواند مطالبه کند، مسائل مرتبط با تعدیل، خسارت ناشی از تورم و کاهش ارزش پول، آزاد نشدن تجهیزات و ماشین آلات برای کارهای دیگر، کاهش بهره‌وری، از دست دادن فرصت‌های دیگر، موارد معنوی چون ضربه به اعتبار و برند و روابط با کارفرما و … از «ضرر» های وارده به پیمانکار هستند.
تفاوتی وجود ندارد که با قراردادی مربوط به پروژه‌ای بزرگ و بر اساس ضوابط و نشریات دولتی سر و کار داشته باشیم یا پیمانی بین یک گچکار با صاحبخانه؛ در هر صورت، زمان اجرای قرارداد، جزئی از ارکان آن است.
واقعیت این است که بیشتر پروژه‌های ساخت، در مهلت مقرر پایان نمی‌یابند.
شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱ و حتی شرایط خصوصی اغلب قراردادها برای جبران خسارت تأخیرات به نفع کارفرما راهکارهای مشخصی را معرفی می‌کنند.
به نحوی که عموماً از موضعی دفاعی پیمانکاران برای موجه نشان دادن تأخیرات انجام شده یا نسبت دادن آنها به عوامل دیگر از جمله کارفرما دست به تلاش می‌زنند و حاصل را به صورت لایحه تأخیرات ارائه می‌دهند.
اکنون پیشرفت صنعت ساخت و ساز، فنی شدن دعاوی و رسیدگی به آنان، برجسته شدن مسئله حقوق قراردادها، و مطرح شدن بسیاری از موارد از این دست در سطح دادگاه‌ها فضا را تا حدی تغییر داده است.
ادعای هزینه تأخیرات مجاز نسبت به گذشته مفهومی آشناتر است و مراجع ذی صالح نیز – که در گذشته معمولا در این بخش سکوت می‌کردند – به استحقاق پیمانکار برای دریافت هزینه‌های مربوط به آن اشاره کرده‌اند.
در کتاب نگرشی بر ادعای هزینه های خسارت ناشی از تأخیرات مجاز پیمان توسط پیمانکاران به بررسی کلی این ادعا از منظر پیمانکار، با در نظر گرفتن نشریه‌ی شماره ۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه، خواهیم پرداخت. ضمن آن اشاره‌ای نیز به قوانین و مقررات و استدلال‌های طرفین و رویه‌های کارشناسی خواهیم داشت.
البته هنوز هم باید اشاره کرد که متون حقوقی قراردادها و نیز روش‌های متداول کمی سازی هزینه‌ها بیشتر مربوط به کشورها و نظام‌های حقوقی باسابقه در این زمینه‌اند و برای استفاده نیازمند مطالعه تطبیقی و بومی سازی می‌باشند.
کتاب نگرشی بر ادعای هزینه های خسارت ناشی از تأخیرات مجاز پیمان توسط پیمانکاران برای چه کسانی مناسب است؟
کتاب حاضر برای مدیران پروژه، دفاتر فنی و امور قراردادها، کارشناسان رسمی دادگستری، داوران و دیگر علاقه‌مندان جامعه فنی و حقوقی کشور مناسب است.
بررسی دو گزارش نمونه به صورت موردی
در چاپ دوم کتاب نگرشی بر ادعای هزینه های خسارت ناشی از تأخیرات مجاز پیمان توسط پیمانکاران اصلاحات و توضیحات تکمیلی جدیدی اضافه شده است.
همچنین بخش‌هایی از دو نمونه گزارش یکی در زمینه کارشناسی و یکی با عنوان داوری در ارتباط با رسیدگی به تاخیرات جهت استفاده همکاران گرامی در پیوست اضافه شده است که البته صرفا جنبه پیشنهاد و راهنمایی دارند و بدیهی است همکاران محترم داور و کارشناس در هر مورد نهایتا به تشخیص خود عمل خواهند نمود.
