هدف نویسنده از نگارش و تنظیم این کتاب جلب توجه قضات و وکلای محترم دادگستری به این موضوع است که برداشت اینکه سرقفلی تا زمانی در قوانین موجر و مستأجر وجود داشته و اینک فقط حق کسب یا پیشه معتبر است یا برعکس، ممکن است نیاز به تجدید نظر داشته باشد. یعنی با استناد به ،قوانین ممکن است نگرش‌های دیگری در مورد حق سرقفلی و (بخصوص) حق کسب یا پیشه وجود داشته باشد.
نویسنده امیدوار است با توضیحاتی که ارائه می‌شود، بتواند برای رفع اختلاف نظرهای موجود، قضات و وکلای محترم دادگستری را ترغیب نماید تا با برگزاری جلسات مختلف با شرکت کارشناسان رسمی دادگستری دو موضوع حق «سرقفلی» و «حق کسب یا پیشه» را مورد بررسی همه جانبه قرار داده و نتیجه گیری مناسب اتخاذ شود.
موارد کاربردی مربوط به حقوق سرقفلی و کسب یا پیشه، (در حد اطلاعات موجود) برای همکاران کارشناسان رشته های راه و ساختمان در کتاب همراه کارشناس به تفصیل آورده شده و قسمت‌هایی از آن برای تکمیل این بررسی، در این کتاب نیز آورده شده است.
نکات حقوقی مربوط به حق «سرقفلی» مغازه‌های تجاری و نیز «حق کسب یا پیشه» صاحبان مشاغل در محل‌های کسب، در کتابها و مقالات مختلف مطرح و ارائه شده است.
لیکن از نحوه محاسبه ارزش هر یک از این حقوق، (به جز در کتاب همراه کارشناس) مطلع نیستم که به صورت مدون و کتبی در جایی ارائه شده باشد. در قوانین هم بدون آنکه برای کارشناسان مبانی تعیین ارزش دو حق مورد نظر را تعیین نمایند، محاسبه این حقوق از کارشناس خواسته شده است.
چون برای کارشناسان محترم نیز معیار رسمی توسط کانون‌ها تهیه نشده به همین دلیل، بین کارشناسان اختلاف نظرهایی در مورد نحوه محاسبه این حقوق وجود دارد. این یکی از دلائل اطاله دادرسی در بسیاری از پروندهها و شکایت از کارشناسان شده است. برای شفاف سازی در مورد این حقوق، بر آن شدم موارد کاربردی که می‌تواند مورد توجه وکلای محترم دادگستری قرار بگیرد را به صورت جزوه ای کوچک به رشته تحریر درآورم.
می دانیم که هنوز نظر بعضی از قضات و وکلای محترم دادگستری بر این است که در واقع حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه مترادف هستند. این نظر یکی از مشکلات موجود در قرارهای کارشناسی صادره در مورد پرونده‌هایی است که موضوع آن تعیین حقوق مستأجر یا کاسب در مورد اجاره یا در محل کسب است.
حال آنکه می‌دانیم قانون گذار از دهه ۱۳۲۰ همواره حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه را به صورت دو حق کاملاً جداگانه مطرح نموده و محترم شمرده است ولی در حال حاضر، در بعضی از موارد این موضوع به این صورت مطرح است که:
تا «زمانی حق سرقفلی» مطرح بوده ولی با توجه به قانون‌های بعدی اکنون فقط حق کسب یا پیشه مطرح است. یعنی فقط تعیین حق کسب یا پیشه مورد نظر است و دیگر حق سرقفلی مطرح نیست!
همچنین در بعضی از موارد مطرح می‌شود که به صرف وجود رابطه استیجاری بین موجر و مستأجر، باید حقی به عنوان حق”کسب یا پیشه” ایجاد شده باشد و طبق قرار دادگاه کارشناس «باید» ارزش آن را تعیین نماید.
به نظر نویسنده این نظر نیاز به بررسی خیلی بیشتر و تجدید نظر در آن را دارد. موقعی اثر غیرعادی موضوع مشخص می‌شود که حتی مطلع می‌شویم در مواردی قرار کارشناسی شامل تعیین حق کسب یا پیشه برای مغازه‌هایی میباشد که سالها است دایر نمی‌باشند و کسبی در آنها انجام نمی‌شود که برای آنها حق کسب یا پیشه ای ایجاد شده باشد.
در کتاب همراه کارشناس و ویرایش‌های بعدی آن که مخاطب آن کارشناسان رسمی دادگستری هستند علاوه بر موارد مختلف مورد نیاز کارشناسان رسمی دادگستری گروه ۶ به موارد فنی و نحوه محاسبه پیشنهادی برای تعیین ارزش حق سرقفلی و تعیین ارزش حق کسب یا پیشه نیز پرداخته شده است.
تعریف کلی حق سرقفلی:
در حال حاضر در جامعه ایران، حق سرقفلی به معنی ارزش امتیاز ویژه‌ای است که محل کسب مورد نظر را، (به لحاظ امکان انجام کسب با امکان رونق کسبی)، به کاسب می‌دهد که محل مغازه برای کسب مشخصی مورد استفاده قرار دهد.
یعنی حق سرقفلی نماد و میزانی است که به شنونده اینطور القا می‌نماید که مغازه مورد نظر، از چه مقدار امکان موفقیت در انجام کاسبی برخوردار خواهد بود. یعنی هر چه مبلغ سرقفلی تعیین شده بیشتر باشد، خریدار حق سرقفلی (کاسب در آن محل)، بعلت تعداد زیاد عابر پیاده از مقابل آن، موقعیت خاص محل و …، می‌تواند انتظار داشته باشد که از امکان موفقیت بیشتر و در نتیجه درآمد مناسبی (نسبت به سرمایه‌گذاری) برخوردار باشد.
هدف از کتاب نکات فنی مربوط به نحوه محاسبه حقوق سرقفلی و کسب یا پیشه
هدف از تهیه کتاب نکات فنی مربوط به نحوه محاسبه حقوق سرقفلی و کسب یا پیشه برقراری ارتباط با سروران ارجمند قضات محترم و وکلای محترم دادگستری است در ارتباط با این دو حق، بعضی از سروران ارجمند ممکن است دارای نظرهای از پیش تعیین شده‌ای باشند که ممکن است با قوانین جاری ایران منطبق نباشند.
با توجه به مطالبی که در این کتاب آورده خواهد شد و با رجوع به قوانین موجود، می‌تواند در این برداشت‌ها تجدید نظر شود. منجمله در تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ نحوه انتقال حق کسب یا پیشه را اینطور تعریف و تأکید نموده که: «و انتقال آن منظور حق کسب یا پیشه است به مستأجر جدید فقط از طریق سند رسمی معتبر خواهد بود.»
یعنی با تنظیم سند رسمی بین موجر و صاحب حق، در مقابل پرداخت وجه توسط موجر، لازم است چیز مشخص و قابل استفاده ای (بنام حق کسب یا پیشه) توسط کاسب به موجر، یا به دیگری، انتقال داده شود.
به هر حال استنباط نویسنده از قوانین روابط موجر و مستأجر برای انجام کارشناسی، در فصل‌های مختلف این کتاب آورده شده است.
لازم به توضیح است که نظرات و رویه‌های ارائه شده در این کتاب مربوط به استنباط شخص نویسنده برای محاسبه هر یک از این دو حق میباشد که ممکن است با نظرات و استنباط بعضی از قضات وکلای محترم دادگستری مغایرت داشته باشد.
در تهیه این کتاب سعی شده که مطالب عنوان شده با رعایت قوانین مختلف موجر و مستأجر ارائه شود.
